اختلافی میان یک گروه مبارزه با هرزنامه (اسپم) با یک شرکت ارائه خدمات میزبانی وبسایتها (هاستینگ) به حملاتی منجر شده که بخشهای دیگر اینترنت را هم تحت تاثیر قرار داده و بیم این وجود دارد که بانکها و سرویسهای ایمیل هم از آن متاثر شوند.به گزارش قشم دیلی، گروه اسپمهاوس، یک سازمان غیرانتفاعی مبارزه با اسپم، اخیرا سرورهای شرکت هلندی سایبربونکر را به لیست سیاه خود افزوده بود. این عمل اعتراض سایبربونکر را برانگیخت. کسی که خود را سخنگوی این شرکت معرفی کرده، در بیانیهای گفته اسپمهاوس از موقعیت خود سوءاستفاده میکند و نباید گذاشت این شرکت تصمیم بگیرد چه چیزی در اینترنت منتشر بشود و چه چیزی نشود.استیو لینفورد، رئیس اسپمهاوس، گفته است که حجم این حملات بیسابقه بوده است و "مهاجمان به هر بخشی از زیرساختهای اینترنت که فکر کنند میتوانند آن را از کار بیندازند، حمله میکنند."حملات اخیر از شیوه حمله توزیعشده محرومسازی از سرویس (یا DDoS) استفاده کردهاند. در این روش حملهکنندگان با تعداد زیادی کامپیوتر و شبکههایی که در اختیار دارند یک سرور را هدف میگیرند و با ارسال درخواستهای جعلی انبوه، آن سرورها را از کار میاندازند.اسپمهاوس مدعی است که سایبربونکر پس از بسته شدن سرورهایش با همکاری "باندهای خلافکاران" اروپای شرقی و روسیه دست به حملات اخیر زدهاند.او میگوید: "قدرت حملات به اندازهای بوده که میتوانسته زیرساختهای اینترنتی یک دولت را از کار بیندازد."پروفسور آلن وودوارد، استاد امنیت اینترنت در دانشگاه ساری انگلستان، میگوید که ابعاد حملات به اندازه ای است که خدمات اینترنتی را در مقیاس جهانی تحت تاثیر قرار داده است.کمک به مقابله با حملههای سایبریطبق طرح دولت انگلستان قرار است ستادی با ۱۲ تا ۱۵ کارشناس تشکیل شود. شرکتهای خصوصی هدف حمله، اطلاعات فنی مربوط به نوع حمله، منبع حمله و نحوه مقابله با آن را در این ستاد به اشتراک میگذارند.از یک سال پیش ۱۶۰ شرکت و سازمان فعال در زمینههای نظامی، انرژی، ارتباطات، امور مالی و دارو در فاز آزمایشی این طرح شرکت کردهاند.پیش از این شرکتهای خصوصی چندان رغبتی به انتشار اطلاعات مربوط به حملههای سایبری به سیستمهایشان نداشتند، چرا که نگران بودند انتشار چنین اخباری به اعتبارشان لطمه بزند و باعث کاهش ارزش سهامشان شود.اتحادیه اروپا مشغول بررسی طرحی است که طبق آن شرکتهای خصوصی باید هر موقع هدف حمله سایبری قرار گرفتند آن را اعلام کنند، اما بریتانیا با اجبار شرکتها به انتشار خبر مورد حمله قرار گرفتن مخالف است.